صاحب عناوين رحمه الله اين فرض را از مشكل‌ترين مسائل يد مىداند و براى هر يك از ضمان وعدم ضمان ، دليلى را بيان مىكند ؛ امّا دليل عدم ضمان در اين مورد ، اين است كه : بين « يد منضمّه » و « يد مركّبه » فرق است ؛ در مسأله « يد مركّب » هركدام از دو يد ، به تنهايى مشمول دليل يد نيستند ، بلكه « مجموع مركّب » - مجموع من حيث المجموع از آنجا كه تسلط بر مال دارد ، ضامن و - مشمول دليل يد است . پس ، چون « يد مركّب » ، « يد ضمانى » است ؛ بنابراين ، به تبع ، حكم بر اجزاى آن نيز ثابت است ؛ ليكن در « يد منضمّه » يك جزء يد ضمانى - يد غاصب - و جزء ديگر غيرضمانى - يد مالك - است ؛ و از آنجا كه نمىتوان گفت يد مالك ضامن است ، پس نمىتوان گفت مجموع ضامن است . و حال كه مجموع ، عنوان ضمان را ندارد ، چنان چه شك كنيم كه شخص غاصب ضامن است يا خير ، بايد استصحاب عدم ضمان را جارى كنيم . امّا دليلى براى ضمان را چنين بيان مىكنند : ممكن است گفته شود كه « يد منضمّه » قسيم « يد مركّبه » نيست و بلكه از جمله افراد و مصاديق آن است ؛ و از آنجا كه در يد مركّب ، مجموع مركّب ضامن است و لازمه ضمان اين است كه بر اجزايش تقسيم شود ، در اينجا نيز مجموع ضامن است ؛ منتهى مالك و امثال او ضامن نيستند و اين كه يك جزء به دليل خاصّى ضامن نباشد ، موجب نمىگردد كه ضمان از « مركّب » و مجموع برداشته شود ؛ بنابراين ، جزء ديگر كه يد غاصب است ، تحت عموم « على اليد » باقى مىماند . اشكال و جواب صاحب عناوين رحمه الله در اين فرض نيز اشكالى را مطرح كرده و از آن پاسخ مىدهند ؛ ايشان مىگويد : اگر كسى اشكال كند كه ثبوت حكمى بر جزء به تبع ثبوت همان حكم بر كلّ است ؛ همانطور كه در باب صلاة ، وجوى هر يك از اجزا به تبع آن وجوبى است كه به كلّ صلاة تعلّق پيدا نموده است ، و اگر مركّب واجب نباشد ، نمىتوان گفت اجزاى آن واجب است . در ضمان كه يك حكم وضعى است نيز به همين صورت است ؛ بنابراين ، اگر كلّ ضامن نباشد ، جزء نيز ضامن نيست .